قانون الجنسية الجديد في الكويت 2026

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

• من ولد في الكويت أو في الخارج من ام كويتيه، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا.
• من ولد، في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.

• أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظا بنية العودة؛ خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة إقامتة فى الكويت.
• أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يعرف اللغة العربية.
• أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.

ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الاتية:

• أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظة بنية العودة؛ خصمت المدة التى يقضيها فى الخارج من حساب مدة إقامتة فى الكويت.
• أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• أن يعرف اللغة العربية.
• أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
• أن يكون مسلما بالميلاد اصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الاسلامى وأشهر اسلامة وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك 5 سنوات على الأقل قبل منحة الجنسية الكويتية.وتسقط عنة الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحة إياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيتة فى ذلك.ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنة فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذى يجوز منحة الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة.

• من أدى للبلاد خدمات جلية.
• المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغة سن الرشد إذا كان أبوة الأجنبى أسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
• من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع فى حكم البند 3 من هذة المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا فى الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذى يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من 6 يوليو  1966م إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبة الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.

وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا، ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.

ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال 3 أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.

ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية.

وتسحب الجنسية فى هذة الحالة بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكونوا قد كسبها معة بطريق التبعية.

• إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
• إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
• إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
• إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
• إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

• إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
• إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
• إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقًا لنص البند الأول من المادة 13 والبند أ من المادة 21 استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا وحقوق تكون تقررت بناءً على هذه الجنسية.

أما إذا فقدت الجنسية، أو سُحبت أو أسقطت وفقًا لنصوص المادة 10 أو المادة 11 أو المادة 11 مكررا أو البند 2 أو البند 3 أو البند 5 من المادة 13 أو المادة 14 يحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقرّرت استنادًا إليها.

وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه مُحققًا للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار.

ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويصدر مرسوم بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجأن وبالإجراءات التي تسير عليها في اعمالها.

وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.