تفاصيل قانون المخدرات الجديد في الكويت 2026

تواجه ‎الكويت، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، تحدّياً متزايداً في مجال مكافحة المخدّرات والمواد النفسية المؤثّرة، ومن هذا المنطلق، بادرت الحكومة الكويتية بإعداد مشروع قانون جديد لمكافحة المخدّرات والمواد النفسية المؤثّرة، يحمل أهدافاً مزدوجة: من جهة شدّة العقوبات، ومن جهة أخرى توحيد الإطار القانوني وتحسين آليات التنفيذ.

تفاصيل قانون المخدرات الجديد في الكويت

تعمل الحكومة الكويتية حالياً على مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات والمواد النفسية المؤثرة، يهدف إلى تعديل وتحديث الإطار التشريعي القديم المتمثل في القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، إضافةً إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 المتعلق بالمواد ذات التأثير النفسي، وفيما يلي مجموعة التعديلات التي تضمنها القانون الجديد: ^[1]

• تغليظ العقوبات على المهربين والمروّجين:
  • يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبّد كل من يثبت تورّطه في تهريب أو تصنيع أو الاتجار بمواد مخدّرة بكميات كبيرة.
  • فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني دينار كويتي أو ما يعادل قيمة المواد المضبوطة (أيهما أعلى).
• توسيع نطاق الجرائم المرتبطة بالمخدرات:
  • يشمل القانون الجديد معاقبة كل من يحرّض على التعاطي أو يسهل للغير الحصول على المخدرات.
  • يعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات من يجالس متعاطياً أو يشارك في تسهيل التعاطي بأي شكل غير قانوني.
• تفعيل الرقابة والفحص العشوائي:
  • اعتماد اختبارات كشف تعاطي المخدرات للعسكريين، والموظفين المدنيين، وطلاب الجامعات، والمقبلين على الزواج، والمتقدّمين لرخص القيادة.
  • تهدف هذه الفحوصات إلى الوقاية المبكرة وتقليل نسب التعاطي داخل المجتمع.
• إصلاح نظام العلاج والتأهيل:
  • يتيح المشروع للمتعاطين التقدّم للعلاج الطوعي في المراكز المعتمدة مع ضمان سرية بياناتهم وعدم ملاحقتهم قضائياً.
  • كما ينص على الإيداع الجبري في مراكز التأهيل بقرار قضائي في الحالات المتكرّرة أو الخطرة.
• تشديد الرقابة الطبية والصيدلانية:
  • يعاقب بالسجن والغرامة كل طبيب أو صيدلي يصرف مواداً نفسية دون وصفة طبية أو لغرض غير مشروع.
  • تُلزم الصيدليات بتسجيل وحفظ جميع العمليات الخاصة بالعقاقير المؤثرة نفسياً.
• توحيد المصطلحات والإجراءات القانونية:
  • دمج القوانين السابقة في نص واحد متكامل يتضمن تعريفات دقيقة للمواد المخدّرة والمواد النفسية.
  • يسدّ هذا التعديل الثغرات القانونية التي كانت تُعيق تنفيذ الأحكام في بعض القضايا.
• إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات:
  • يتولى هذا المجلس وضع السياسات الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات والتنسيق بين الجهات الأمنية والصحية والتعليمية في الدولة.

الملخص

يؤكد مشروع قانون المخدرات الجديد في الكويت على أن الدولة تتخذ مسارًا حازمًا في حماية شبابها ومجتمعها من أخطار الإدمان، ومن خلال دمج القوانين القديمة رقم 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 في نص واحد أكثر شمولاً، تُثبت الكويت قدرتها على التحديث التشريعي بما يتماشى مع التغيرات العالمية في هذا المجال.