قانون حق الاطلاع الكويتي 2026

قانون حق الاطلاع الكويتي 2026
قانون حق الاطلاع

إن قانون حق الاطلاع الكويتي أحد القوانين الأساسية التي تكفل للمواطنين والمقيمين الحصول على المعلومات والبيانات التي تخصهم أو تتعلق بالجهات الحكومية بشكل يعزز الشفافية والمساءلة، ويدعم المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ويهدف إلى تنظيم إجراءات تقديم الطلبات، وضمان الرد في الوقت المناسب، مع حماية سرية المعلومات وحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

مواد قانون حق الاطلاع الكويتي

فيما يلي مواد قانون حق الاطلاع الكويتي: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:

  • الجهة أو الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50 % من رأس مالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات.
  • الموظف المختص: الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول على المعلومات والنظر فيها والرد عليها.
  • المعلومة: البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما، وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو غيرها من الوسائل.
  • الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول على المعلومة من الجهة.
المادة 3 يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات التي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلي المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها.

المادة 5 تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلًا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي :

  • القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.
  • الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية.
  • دليلًا بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.
  • معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة، والإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.
  • وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآراءهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم.
  • دليلًا مبسطًا حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها، وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات.
  • الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها.
  • الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.
  • مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة، وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
  • تحديد مواقع الألغام المختلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت.
المادة 9 يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسلمه صورًا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

تحميل قانون حق الاطلاع الكويتي PDF

يمكن تحميل قانون حق الاطلاع الكويتي بامتداد PDF مباشرة “من هنا” للرجوع عليه عند الحاجة إلى ذلك والتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بحقوق المواطنين في الاطلاع على بيانات الرسمية.

الملخص

يمثل قانون حق الاطلاع الكويتي خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والجهات الحكومية؛ فإنه يوفر آليات واضحة للوصول إلى المعلومات، ويحد من التعقيدات البيروقراطية، كما يشجع على المشاركة الفعالة والمساءلة، ويعكس التزام الدولة بحقوق الأفراد في المعرفة والاطلاع بما يسهم في تطوير بيئة إدارية عادلة ومنفتحة.