قانون حق الاطلاع الكويتي 2026
إن قانون حق الاطلاع الكويتي أحد القوانين الأساسية التي تكفل للمواطنين والمقيمين الحصول على المعلومات والبيانات التي تخصهم أو تتعلق بالجهات الحكومية بشكل يعزز الشفافية والمساءلة، ويدعم المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ويهدف إلى تنظيم إجراءات تقديم الطلبات، وضمان الرد في الوقت المناسب، مع حماية سرية المعلومات وحفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
مواد قانون حق الاطلاع الكويتي
فيما يلي مواد قانون حق الاطلاع الكويتي: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:
|
| المادة 3 | يجب على الجهات تسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات التي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها، ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلي المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها. |
| المادة 5 | تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلًا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وعلى الأخص ما يلي :
|
| المادة 9 | يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسلمه صورًا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية. |
تحميل قانون حق الاطلاع الكويتي PDF
يمكن تحميل قانون حق الاطلاع الكويتي بامتداد PDF مباشرة “من هنا” للرجوع عليه عند الحاجة إلى ذلك والتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بحقوق المواطنين في الاطلاع على بيانات الرسمية.
الملخص
يمثل قانون حق الاطلاع الكويتي خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والثقة بين المواطنين والجهات الحكومية؛ فإنه يوفر آليات واضحة للوصول إلى المعلومات، ويحد من التعقيدات البيروقراطية، كما يشجع على المشاركة الفعالة والمساءلة، ويعكس التزام الدولة بحقوق الأفراد في المعرفة والاطلاع بما يسهم في تطوير بيئة إدارية عادلة ومنفتحة.
