قانون الاثبات الكويتي الجديد pdf

فإذا لم تكسب هذه الاوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة الاوراق العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

• تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
• ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة كل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها على الصور الأصلية التي أخذت منها.
• أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

• أولًا: من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك.
• ثانيًا: أو من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص.
• ثالثًا: أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاءً أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلًا على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه، ويجوز أيضًا وتبعًا لمقتضى الحال أن يعتمده القاضي من يوم وفاة من وقع على الورقة بختم معترف به.
• رابعًا: أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
• خامسًا: أو من يوم أن يكتب مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعًا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

• إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
• إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
• إذا استند اليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

ويجب أن يبين في هذا الطلب، أوصاف الورقة، وفحواها تفصيلًا، والواقعة التي يستدل بها عليها، والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمها.

وإذا لم يقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يمينًا بأنها لا وجود لها أو انه لا يعلم وجودها ولا مكانها وانه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها.

وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

وتجري المضاهاة وفقًا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقًا للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه.

ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

وإذا كلف الشاهد الحضور تكليفًا صحيحًا ولم يحضر جاز للمحكمة في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرًا بإحضاره، أما في غير هذه الأحوال فيؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى، فإذا تخلف جاز للمحكمة اصدار أمر بإحضاره.

ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.

وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة. ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

وتحصل الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

وتدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترط فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه -إن كان حاضرًا بنفسه- أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلًا. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجهًا، فإذا لم يكن حاضرا وجب اعلان منطوق الحكم إليه وتكليفه الحضور في الجلسة المحددة لحلف اليمين فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلًا كذلك.

وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة.