نظام الضريبة في الكويت 2026

• الوزير: وزير المالية.
• القانون: قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
• اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• الإدارة الضريبية: الجهة المختصة المناط بها تطبيق القوانين الضريبية.
• الضريبة: الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .
• مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تكون متواجدة، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، بلغ مجموع إيراداتها حد الإيرادات.
• حد الإيرادات: الإيرادات السنوية المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750,000,000 يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• المجموعة: كل ما يأخذ إحدى الصورتين الآتيتين:
  • الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو أن الكيانات المرتبطة معروضه للبيع.
  • كيانا يقع في دولة أو ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة أو أكثر تقع في دول أو ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءا من الكيانات المرتبطة المشار اليها بالبند .
• الكيان: يشمل ما يأتي:
  • الشركات.
  • كل اتفاق لم يأخذ أحد أشكال الشركات، ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عنه. أي هيئة أو مؤسسة عامة أو صندوق، أو أي شخص اعتباري. الكيان المقيم: الكيان الذي يتوافر في شأنه أي من الحالتيين الأتيين:
    • إذا أسس في الدولة.
    • إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في الدولة.
• الكيان الأم: يشمل أيا من الحالتين الآتيتين:
  • الكيان الأم النهائي.
  • أي كيان مشارك لا يعتبر كيان أم تعالي، أو لا يعتبر كيان أم مملوك جزئيا، أو منشأة دائمة أو كيان استثماري ويملك بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق ملكية لكيان أخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
• الكيان الأم النهائي: الكيان داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك داخلها بشكل مباشر أو غير مباشر حصة أو حصص مسيطرة في كيان أو كيانات أخرى ولا يكون خاضعا لسيطرة أي كيان أخر داخل المجموعة، أو الكيان الرئيسي الذي ليس جزء من مجموعة أخرى باستثناء الصناديق السيادية.
• الكيان المشارك: أي كيان عضو في مجموعة وأي منشأة دائمة لكيان رئيسي وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• الكيان الرئيسي كيان مشارك في المجموعة لديه منشآت دائمة وتتضمن بياناته المالية الدخل أو الخسارة لمنشآته الدائمة.
• المشروع المشترك: الكيان الذي يتم الافصاح عن نتائجه المالية بطريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بشرط أن يمتلك الكيان الأم النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 50% من حقوق ملكيته.
• الكيان التابع للمشروع المشترك: كيان يتم دمج أصوله والتزاماته وإيراداته ونفقاته وتدفقاته النقدية في البيانات المالية للمشروع المشترك.
• الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية: الكيان الذي يعد في حكم المنشأة الدائمة وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون، أو الكيان الذي يمرر الدخل ولا يعد كيان أم نهائي.
• كيان يمرر الدخل: الكيان الذي تتدفق من خلاله الإيرادات والتكاليف والأرباح والخسائر إلى مالكيه أو المستثمرين به، وليس مقيما ضريبيا في الدولة أو الولاية القضائية التي نشأ فيها.
• الكيان المشارك المملوك من الأقلية: كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك فيه الكيان الأم النهائي حصة ملكية تساوي 30% أو أقل.
• الضريبة المشمولة: الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان فيما يتعلق بدخله أو أرباحه، أو حصته من الدخل أو الأرباح لكيان يمتلك حصة ملكية التي تدفع للدولة أو لأي دولة أو ولاية قضائية أخرى، ولا تعتبر الضريبة ضريبة مشمولة.
• الضريبة المشمولة المعدلة: الضريبة المشمولة حسب التكاليف الضريبية محسوبة على أساس الاستحقاق أو الخسائر، المدرجة في البيانات المالية للمكلف خلال الفترة الضريبية، وما يرد عليها من تعديلات وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات لأغراض الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون التي يجب على المكلف الإفصاح عنها عن الفترة الضريبية وفقا للنماذج المعدة من قبل الإدارة الضريبية.
• الربط الضريبي: تحديد قيمة الضريبة المستحقة الواجب سدادها وأسس احتسابها أو تقديرها.
• دين الضريبة: الضريبة المستحقة مضافا إليها الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
• الركيزة الثانية: إجراء عالمي ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على حد أدنى لمعدل الضريبة المفروض على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
• قاعدة إدراج الدخل: آلية ضريبية حددتها الركيزة الثانية لمنح الدولة أو الولاية القضائية التي يلمع فيها الكيان الأم، الحق في التحصيل فرق الضرائب التي تقل عن الحد الأدنى للضريبة المدفوعة من الكيانات المشاركة في الدول أو الولايات القضائية الأخرى، بما يتناسب مع حصص ملكيتها في تلك الكيانات.

• إذا كان الكيان الذي لا يمرر الدخل مقيمًا ضريبيًا فيها .
• إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيان أم نحاتي المجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وأنشئ بالدولة.
• المنشأة الدائمة بما إذا كان لها مقر عمل أو ما هو بحكم مقر عمل بالدولة وذلك وفقا للبنود من 1 إلى 4 من المادة 2 من هذا القانون ويعامل كل من الكيان الذي يمرر الدخل ولا يخضع لأحكام البند 2 من هذه المادة والمنشأة الدائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون على أنه كيان غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية.

وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للإدارة الضريبية تحديد صافي الدخل على أساس السعر المحايد.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة، وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد.

وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة يكون للإدارة الضريبية الحق في الربط الضريبي على المكلف تقديريا في ضوء أي بيانات متاحة لديها، ومع عدم الاخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

• عدد 3 من العاملين بالإدارة الضريبية.
• عدد 3 من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهم الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكونوا من العاملين بالإدارة الضريبية، أو هم صلة بحكم عملهم في ربط الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتولى اللجنة الفصل في التظلمات الضريبية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضائها لرئاستها حال غيابه، وعضو من العاملين بالإدارة الضريبية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظفين من الإدارة الضريبية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو من يفوضه حال غيابه.

وتعدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ،قواعد، وإجراءات عمل اللجنة ومكافآتها .

ويجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ إذا قدم المكلف ضمانات كافية لأداء دين الضريبة أو إذا طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز.

وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، أو تقديم الاعتراض، أو بالتظلم، أو بقرار لجنة التظلمات الضريبية، أو بكتب المطالبات بالسداد، أو بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، أو بإقرار المكلف بدين الضريبة، أو بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.

وينقطع التقادم بالإخطار بكتب الربط، أو تقديم الاعتراض، أو بالتظلم، أو بقرار لجنة التظلمات الضريبية، أو بكتب المطالبات بالسداد، أو بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو بأي عمل تقوم به الإدارة الضريبية تجاه المكلف يدل على تمسكها بأداء دين الضريبة، أو بإقرار المكلف بدين الضريبة، أو بأي من المنازعات الضريبية المقامة بشأن دين الضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.