قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت: كل ما تحتاج إلى معرفته
اعتمدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة قرارًا يقضي بإلغاء الشروط السابقة لتحويل الإقامة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، إذ لم يَعد عليك القلق بشأن توافق مهنتك الجديدة مع مؤهلك الدراسي أو طبيعة عملك السابقة وفقًا لقانون تحويل الإقامة الجديد.
جدول المحتويات
قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا جديدًا يُلغي الاشتراطات السابقة التي كانت تُقيّدك عند تحويل الإقامة بين المادة 17 (العمل الحكومي) والمادة 18 (العمل الأهلي) أو العكس، أصبح بإمكانك الآن تحويل إقامتك بين القطاعين بسهولة، دون الحاجة إلى أن تتوافق مهنتك الجديدة مع مؤهلك الدراسي أو طبيعة عملك السابق، وبما أنَّ قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لا تُلزم الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتدقيق على مهنتك عند رغبتك في التحويل بين القطاعين الحكومي والأهلي، فلا يوجد أي سند قانوني يمنح الإدارة الحق في رفض طلبك من أجل التحويل. [1]
اقرأ أيضًا: قانون الإقامة الجديد | الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني الكويت | الاستعلام عن الاقامة في الكويت | تجديد الإقامة في الكويت | الاستعلام عن مخالفات الإقامة الكويت | دفع مخالفات الإقامة الكويت بالرقم المدني
نص قانون تحويل الإقامة الجديد من مادة 17 إلى 18
بموجب القانون الجديد تمَّ إلغاء الشروط التي كانت تُعيق عملية تحويل الإقامة بين القطاعين الحكومي والأهلي، وإليكَ أبرز ما وردَ في القانون:
- أصبح تحويل الإقامة من المادة 17 إلى المادة 18 وبالعكس متاحًا.
- لم تعد ملزمًا بتوافق مؤهلك الدراسي مع الوظيفة الجديدة أو الالتزام بطبيعة العمل التي كُنت تشغلها في القطاع الحكومي، إذ كان يُشترط سابقًا أن تتوافق مهنتك الجديدة مع مؤهلك الدراسي، ومع طبيعة عملك السابق في القطاع الحكومي، الأمر الذي يُقلل من فرص انتقالك إلى وظائف أخرى في القطاع الخاص.
- أصبح بإمكانك الآن التحويل إلى القطاع الخاص بكل سهولة وفقَ الإجراءات المعتادة دون الحاجة لاستيفاء الشروط السابقة، والتي كانت تُعيق عملية تحويل الإقامة.
- لم تُعد بحاجة إلى المرور بإجراءات إدارية معقدة للحصول على الموافقة لتحويل الإقامة من القطاع الحكومي إلى الأهلي وبالعكس، إذ تمَّ إلغاء كل هذه القيود بموجب القرار الجديد.
الملخص
تُعتبر التعديلات الأخيرة على قوانين تحويل الإقامة الجديدة في الكويت خطوة إيجابية لتوفير المزيد من الفرص للوافدين، إذ بات بإمكانك التنقل بين القطاعين الحكومي والأهلي بسهولة أكبر بعد إلغاء القيود المفروضة على تحويل الإقامة من المادة 17 إلى المادة 18 وبالعكس.
الأسئلة الشائعة
قانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت هو قرار أصدرته وزارة الداخلية منحت بموجبه تسهيلات لتحويل إقامة الوافدين بين القطاعين الحكومي (المادة 17) والقطاع الخاص (المادة 18) دون اشتراطات صارمة مثل تطابق المؤهل الدراسي مع المهنة الجديدة.
تمَّ إلغاء كافة اشتراطات تحويل الإقامة الجديدة في الكويت من المادة 17 (العمل الحكومي) إلى المادة 18 (العمل الأهلي) وبالعكس.
لا، لم يعد توافق المهنة الجديدة مع المؤهل الدراسي شرطًا لتحويل الإقامة بين القطاعين الحكومي والأهلي وفقًا لقانون الإقامة الجديد.
نعم، يجب أن تحصل على موافقة خطية من قبل جهة العمل الحالية حتى تتمكن من تحويل إقامتك إلى جهة عمل جديدة عند التحويل ما بين القطاع الحكومي والأهلي.
لا يمكن رفض طلب تحويل الإقامة الجديدة لعدم توافق المؤهل الدراسي وفقًا لقانون تحويل الإقامة الجديد في الكويت.