قانون التجارة الكويتي الجديد pdf
تم إصدار قانون التجارة الكويتي عام 1980م ولا يزال ساريًا حتى اليوم، ويتضمن هذا القانون 800 مادة مدرجة في العديد من الأبواب والفصول، وهذا يعني أنه واحد من أكبر القوانين في دولة الكويت، وتوضح المواد الأخيرة منها بعض العقوبات التي تترتب على المخالفين، وهي عقوبات تصل إلى السجن مدة 3 سنوات أحيانًا.
جدول المحتويات
مواد قانون التجارة الكويتي الجديد
يتضمن الجدول التالي عدة من أبرز مواد قانون التجارة الكويتي الجديد: [1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة رقم 1 | تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. |
| المادة رقم 4 | تعد -بوجه خاص- الأعمال الآتية أعمالًا تجارية:
|
| المادة رقم 12 | إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة الى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. |
| المادة رقم 16 | لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة. وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطًا تجاريًا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. |
| المادة رقم 23 | لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط إلا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51٪ من مجموع رأس مال المتجر. ويستثنى من الاحكام السابقة ما يلي:
|
| المادة رقم 32 | على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات. |
| المادة رقم 39 | إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنًا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد. |
| المادة رقم 44 | إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسمياَ، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل. |
| المادة رقم 50 | لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفًا مستقلًا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنًا. |
| المادة رقم 99 | في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معًا. |
| المادة رقم 122 | إذا اتفق على أن للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيًا إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به. |
| المادة رقم 138 | لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع إذا أثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله. |
| المادة رقم 156 | على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق. |
| المادة رقم 194 | يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالاجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة. |
| المادة رقم 230 | يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك. |
| المادة رقم 293 | لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إلا إذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره. |
| المادة رقم 300 | على الممثل التجاري أن يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها. |
| المادة رقم 337 | للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:
|
| المادة رقم 411 | التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة. |
| المادة رقم 477 | يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول. |
| المادة رقم 547 | يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب. |
| المادة رقم 617 | على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. |
| المادة رقم 684 | إذا تبين بعد افلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة. |
| المادة رقم 748 | يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح. |
| المادة رقم 770 | توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب ادخال الرقيب فيها. ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين. |
| المادة رقم 779 | يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569 من هذا القانون. ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. |
| المادة رقم 785 | يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 من القانون، وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المدين او المبالغ في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس. ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح. |
تحميل قانون التجارة الكويتي الجديد PDF
يمكن تحميل قانون التجارة الكويتي الجديد بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض تفاصيله وضمان الحصول على جميع الحقوق وعدم مواجهة مشكلة عند افتتاح الشركات الجديدة.
الملخص
يعتني جميع المستثمرين في الكويت بمعرفة تفاصيل قانون التجارة الكويتي الجديد وما يتضمنه من مواد مهمة توضح شروط افتتاح الشركات المختلفة والعقوبات المترتبة على المخالفين وغيرها من التفاصيل، وهو قانون كبير جدًا يتضمن 800 مادة، ولا يزال العمل به ساريًا منذ عام 1980م إلى اليوم.
الأسئلة الشائعة
يتضمن قانون التجارة الكويتي 800 مادة.
صدر قانون التجارة الكويتي الساري عام 1980م.