عدد مواد الدستور الكويتي

يُعد الدستور الكويتي حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات في الكويت، حيث يتألف من عدد من المواد تشكل الوثيقة التي تُنظم العلاقة بين الحاكم والشعب وتحدد شكل النظام السياسي، وعندما تتأمل مواد الدستور، تدرك كيف حرصت الكويت منذ استقلالها على ترسيخ مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين المواطنين.

عدد مواد الدستور الكويتي

يتألف الدستور الكويتي من 183 مادة، تم اعتمادها رسميًا في 11 نوفمبر 1962، ودخلت حيز التنفيذ في 29 يناير 1963. وقد صيغ الدستور بروح عصرية تجمع بين القيم الإسلامية والمبادئ الديمقراطية الحديثة، توزعت مواده على خمسة أبواب رئيسية، تناولت المبادئ العامة للدولة، وحقوق الأفراد وواجباتهم، ونظام الحكم، وتنظيم السلطات العامة، والأحكام العامة والانتقالية، ويرتكز الدستور على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعًا، مؤكدًا على استقلال السلطات الثلاث: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، بما يضمن التوازن بينها ويمنع تغوّل أي سلطة على الأخرى. كما يُعد من الدساتير القابلة للتطوير، إذ يسمح بإجراء تعديلات محددة وفق شروط قانونية دقيقة. ^[1]

شاهد أيضًا: قانون البيئة

الملخص

إن فهمك لمواد الدستور الكويتي يمنحك وعيًا أعمق بحقوقك وواجباتك كمواطن، ويعزز إحساسك بالانتماء لوطنك، فهذه المواد لم تُكتب عبثًا، بل وُضعت لتكون ضمانًا لحياة يسودها العدل والاستقرار. التمسك بالدستور واحترامه هو الطريق للحفاظ على قوة الكويت ووحدتها.