رفع رسوم التأمين الصحي للوافدين للإقامة والالتحاق بعائل

دخلت الكويت مرحلة تنظيمية جديدة في ملف التأمين الصحي على الأجانب، بعد صدور قرار وزاري أعاد ربط منح الإقامة وتجديدها بالحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي (حكومي أو أهلي) وفق ضوابط محددة، وبقيمة رسوم سنوية موحّدة في معظم الحالات.

بدء تطبيق القرار

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025. وينص القرار على أنه لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي. ^[1]

رسوم 100 دينار سنويًا لمعظم الإقامات

حدد القرار مبلغ 100 دينار كويتي سنويًا كرسوم للضمان الصحي لكل سنة لتجديد أو إصدار الإقامة في عدد من الحالات، من بينها: إقامة العمل بالقطاع الحكومي، وإقامة العمل بالقطاع الأهلي، وإقامة الشريك الأجنبي، وإقامة المستثمر الأجنبي، وإقامة الطلبة الأجانب، وإقامة الأجنبي كفيل نفسه، إضافة إلى فئات مرتبطة بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفق ما ورد في القرار.

رسوم الإقامة لأول مرة لبعض الفئات

شمل القرار كذلك المقيمين بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية برسوم 100 دينار سنويًا، إضافة إلى فئات أخرى وردت تفصيلًا ضمن مواد القرار.

العمالة المنزلية: إعفاء للأول حتى الثالث ورسوم لمن يزيد

فرّق القرار في رسوم العمالة المنزلية بحسب الكفالة وعدد العمالة، حيث تم إعفاء العامل المنزلي الأول حتى الثالث بكفالة كويتي، بينما تم تحديد 10 دنانير سنويًا لمن يزيد عن ذلك (من الرابع فما أكثر). وفي المقابل، حدّد القرار 100 دينار سنويًا كرسوم لإقامة العامل المنزلي بكفالة المقيمين والدبلوماسيين.

اقرأ أيضًا: قائمة أسعار التأمين الصحي الجديدة في الكويت

رسوم الالتحاق بعائل: 100 دينار سنويًا

أقر القرار رسومًا سنوية قدرها 100 دينار كويتي لإقامة الالتحاق بعائل، وتشمل حالات متعددة مرتبطة بالإقامة وفق المواد المنظمة لأنواع الإقامات، بما فيها العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي وغيرها من الفئات المحددة في اللائحة.

شرط أساسي قبل الإقامة أو التأشيرة

نصت اللائحة على قاعدة واضحة: لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، ولا منح تأشيرة دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في دخول الكويت، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي، ويتم تحصيل المبلغ عند تقديم الطلب بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

تنظيم وثائق التأمين واعتماد الجهات

أكدت اللائحة أن شركات التأمين لا يجوز لها تقديم التأمين الصحي للأجانب إلا بعد اعتماد وزارة الصحة لها وفق شروط وضوابط محددة وبالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين. كما ألزمت اللائحة بمراجعة وثائق التأمين واعتمادها، وبيان قيمتها وتغطيتها للخدمات الصحية الأساسية، والتأكد من التزامها بالأحكام القانونية والضوابط ذات الصلة.

عدم استرداد قيمة الضمان الصحي

أوضحت اللائحة أن قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لا يجوز استردادها لأي سبب، كما بيّنت أن تغيير نوع الإقامة أو الكفيل يستلزم دفع الضمان الصحي كاملة وفق الجداول المعتمدة.

فئات مستثناة من الرسوم

تضمن القرار فئات مستثناة من الرسوم وفق ما ورد في اللائحة، من أبرزها: الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين، وأرملة أو مطلقة المواطن ولديها أبناء، والأبناء الأجانب للمواطنين، ووالدي المواطنين، وأبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد، والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية، وفئات أخرى نصت عليها اللائحة.

رقابة وعقوبات على المخالفات

منحت اللائحة وزارة الصحة صلاحيات رقابية للتفتيش وضبط المخالفات المتعلقة بالتأمين والضمان الصحي، مع إجراءات إنذار وإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وإمكانية تطبيق عقوبات منصوص عليها قانونًا عند عدم الالتزام.

خلاصة ما يعنيه القرار للمقيمين

يمثل هذا القرار تحديثًا مباشرًا على كلفة وإجراءات الإقامة، إذ بات شرط الضمان أو التأمين الصحي جزءًا إلزاميًا من أي معاملة إصدار أو تجديد، مع رسوم سنوية واضحة في معظم الحالات، واستثناءات محددة لفئات بعينها. لذلك يُنصح بمتابعة تطبيق القرار عبر الجهات الرسمية قبل إنجاز أي معاملة إقامة أو التحاق بعائل.